خواهر زهرا رهنما، زندانی عقیدتی ۵۰ ساله ای که به ده سال حبس با تبعید در زندان سپیدار اهواز محکوم شده است با اظهار اینکه اتهامات خواهرش جعلی است به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت: « آقای دولت آبادی (دادستان تهران) به فاطمه یکبار گفته که وقتی ده سال در زندان ماندی صداقتت ثابت می شود. یعنی چه! ما از طریق وکیل تلاش کردیم تا او به زندان تهران یا اصفهان بیاید اما گفتند حکم را نمی توان تغییر داد. اما مگر کلام قران است که نشود نعوذ بالله تغییرش داد.او مبتلا به سرطان است و همچنین افسردگی شدید دارد. ما تمام پرونده های پزشکی او را به دادستانی تحویل دادیم. ما نگران وضعیت جسمی و روحی او هستیم. مادرمان هم چند ماهی به کما رفته است، تصورش را بکنید که چه اوضاعی است. بارها از طریق وکیل مان تقاضا کردیم که او برای چند روز به مرخصی بیاید و مادر در کماش را ببیند، به رهبر انقلاب، به رییس قوه قضاییه و دادستان تهران نامه نوشتیم اما باز هم نتیجه ای نگرفتیم.دادستان تهران یکبار گفت کارشناس پرونده با مرخصی مخالفت می کد اما کارشناس بر مبنای چه چیزی مخالفت می کند.»

فاطمه رهنما در تاریخ ۷ مرداد ماه ۱۳۸۸ بازداشت شد. او از سوی شعبه ۲۶ انقلاب اسلامی به اتهام ارتباط با مجاهدین به ۱۰ سال زندان در تبعید محکوم شد و در تاریخ ۱۴ مهر ۱۳۸۹ برای اجرای حکم تبعید از زندان اوین به زندان سپیدار اهواز منتقل شد. این زندانی یکبار دیگر در دهه شصت و در سن ۱۹ سالگی به سه سال و نیم زندان به علت هواداری از سازمان مجاهدین محکوم شده است. او دچار بیماری سرطان است. ادامه حضور خانم رهنما در زندان علیرغم بیماری وی و نیز سوالاتی که در خصوص نحوه دادرسی پرونده ایشان هیچگاه پاسخ داده نشده طی ماه های گذشته همواه از سوی فعالان حقوق بشر مورد انتقاد قرار داشته است.

زهرا رهنما خواهر این زندانی عقیدتی با توضیح وضعیت ناراحت کننده ای که به دلیل مرخصی ندادن به خواهرش برای خانواده اش به وجود آمده است گفت: « ما ساکن اصفهان هستیم امروز از اصفهان آمده ام تا دادستان را ببینم راهم ندادند. گفتند اگر با مرخصی موافقت شود با ما تماس می گیرند که تا حالا خبری نشده است. از خواهرم سنی گذشته، مادرش در کما است حداقل بگذارند برای چند روز مادرش را ببیند.ما حدود ۶ ماه است که به دلیل بیماری مادرمان و پیری پدرمان و همچنین مسافت طولانی راه نتوانستیم به اهواز برای دیدن او برویم. با هواپیما هم نمی توانیم برویم چون خرجش گران است.»

خواهر فاطمه رهنما درباره اتهامات خواهرش گفت:« اتهام او ارتباط با منافقان بود و اینکه کمک مالی به آنها می کرده است. آقای دولت آبادی به خواهرم گفته بود که می خواسته رییس شرکتی که خواهرم در آنجا کار می کرده یعنی آقای کاظمی، برادر زهرا رهنورد را با سفرهای که به کانادا داشتند به منافقان معرفی کند. اما خواهر من ۱۵ سال در آن شرکت کار می کرده اگر می خواسته کسی را در آن شرکت به منافقان معرفی کند باید در این ۱۵ سال اتفاق می افتد. اصلا بیایند آدم های که خواهر من به منافقان وصل شان کرده معرفی کنند، تمام کسانی که به اتهام ارتباط با منافقان در همان شرکت دستگیر شدند همگی آزاد شده و دارند در تهران زندگی می کنند. تنها خواهر من است که محکوم به اهواز منتقل شد.»

خواهر رهنما با اظهار اینکه خواهرش اتهاماتش را در دادگاه نپذیرفته است ، گفت: « او در دادگاه ارتباط با منافقان را نپذیرفت اما در پرونده اش برگه ای بود که او در دوران بازجویی نوشته بود مبلغی را به عنوان کمک مالی به منافقان داده است. قاضی دادگاه وقتی درباره این برگه با امضای او پرسید، خواهرم گفت که تحت شرایط خاص این نامه را نوشته است. بهرحال وقتی کسی دو ماه در سلول انفرادی باشد می توان تصور پذیرش هر کاری را از او داشت.» زهرا رهنما درباره محل کار خواهرش گفت: « شرکتی است که قطعات الکترونیک می فروشد. در حق خواهر من بی انصافی شد، به گفتن خیلی آسان است که به زنی در آستانه ۵۰ سالگی و با داشتن مادر مریض حکم ۱۰ سال زندان فرسنگ ها دور از خانواده اش بدهید. هیچ زن زندانی سیاسی به تبعید نرفته است.»

خواهر این زندانی گفت:« آخر چطور می شود اتهام سیاسی او را قبول کرد وقتی قاضی پرونده ایشان هم نظرشان منفی بوده است،جالب است که بدانید ما چند روز بعد از تمام شدن دادگاه بدوی خواهرم به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب رفتیم و رییس دفتر شعبه پرونده خواهرم را آورد تا نظر قاضی پرونده را به ما بگوید، ایشان نوشته بودند خانم رهنما ارتباطی با منافقان ندارد. وکلای پرونده نیز بعد از جلسه دادگاه به ما گفتند خیلی از جلسه راضی بودند و خواهرمان حتما از اتهام تبرئه می شود اما بعد چند روز حکم ده سال حبس در تبعیدش را در رسانه ها خواندیم.»

خواهر فاطمه رهنما درباره حاشیه های بازداشت خواهرش گفت: پس از اینکه او را در تاریخ ۷ مرداد سال ۸۸ بازداشت کردند در سایت های رسمی دولتی نوشته شد او در حالی دستگیر شده که در تظاهرات مشغول آتش زدن موتور بوده است در حالیکه او را در خانه اش دستگیر کردند. بعد یک روز در پیگیری های ما در خصوص وضعیت او در دادگاه انقلاب گفته شد که خواهرم مشکل اخلاقی داشته و به این دلیل دستگیرشده است بعد دوباره گفتند مشکلش سیاسی است.

خواهر فاطمه رهنما در خصوص وضعیت او در زندان سپیدار اهواز گفت:«خواهرم سوالش این است که چرا در زندان است و برایش جوابی پیدا نمی کند. سخت است در کنار دزد، قاتل و قاچاقچی و معتاد در یک جا باشید وقتی به آنجا تعلق ندارید. با این حال از مسولان زندان بسیار راضی است. آنها شماره در اختیار ما گذاشته اند که می توانیم در طول ساعت اداری تماس بگیریم و با خواهرمان صحبت کنیم. خودش نیز می تواند چند بار در هفته تماس بگیرد.»

زهرا رهنما خطاب به مسولان قوه قضاییه ایران گفت:« اگر صدایمان به جای می رسد من از رهبر انقلاب، رییس قوه قضاییه، دادستان تهران خواهش می کنم که یکبار به صداهای ما جواب بدهند، شاید ما که دو سال است فریاد می زنیم فاطمه رهنما بی گناه است راست بگویم، لطفا یکبار دیگر پرونده خواهرم را بررسی کنند.»

درحالی که درچهارم تیرماه سال جاری محمدباقرباقری معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان جنوبی اعلام کردکه ۱۴۰ نفر زندانی مرتبط با جرایم موادمخدر سال ۸۹ در این استان اعدام شده اند، هنوز هیچ یک از مقامات قضایی تا کنون در خصوص اینکه چرا با وجود چنین درصدبالایی از اعدام، موارد یاد شده توسط دستگاه قضایی و یا رسانه های دولتی گزارش نشده اند سخنی نگفته است.

کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران طی یک سال گذشته در چندین نوبت گزارش هایی را به نقل از منابع معتبر محلی منتشر کرد که در آنها وقوع اعدام هایی که توسط دستگاه قضایی آمار آن اعلام نمی شود گزارش شده بود. آقای باقری در مورد جزئیات این اعدام ها و تاریخ تفکیکی اجرای آنها در سال ۸۹ و همچنین اعدام های مشابه در این استان در سال ۸۸ و اعدام های صورت گرفته در سال جاری سخنی نگفته است. (اظهارات آقای باقری درخبرگزاری مهر)

پیش از این کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران در گزارشی که در تاریخ ۱۷ بهمن ۸۹ منتشر کرده بود از “اعدام های مخفیانه و دسته جمعی دهها زندانی” مرتبط با جرایم موادمخدری در زندان بیرجند، واقع در شهر بیرجند مرکز استان خراسان جنوبی ، خبر داده بود. (لینک به خبر۱۷ بهمن)

غلامحسین محسنی اژه ای دادستان کل کشور روز ۱۱ بهمن ماه سال ۸۹ در مصاحبه مطبوعاتی در رابطه با با برخورد قاطع با قاچاقچیان مواد مخدر گفته بود: «سحرگاه امروز تعدادی از قاچاقچیان مواد مخدر در بیرجند اعدام شدند.»(منبع خبرگزاری فارس) این سخنان در حالی گفته شد که از آن روز تاکنون منابع رسمی از جمله دادستانی کل کشور و دادگستری استان خراسان جنوبی هیچگاه خبر و جزئیاتی درخصوص اعدام زندانیان موادمخدری در ۱۱ بهمن در زندان بیرجند منتشر نکردند. با توجه به مخفی کاری و عدم اعلام آماری دقیق زمان های اعدام و تعداد افرادی که اعدام شده اند این سوال جدی وجود دارد که ۱۴۰ نفر آیا تعداد واقعی اعدام شدگان است یا تنها بخشی از افرادی که در این زندان پای چوبه دار رفته اند؟ منابع موثق محلی به کمپین گفته اند که اعدام های متهمان موادمخدری نه از سال ۸۹ بلکه از سال ۸۸ آغاز به صورت پیوسته تا کنون اجرا شده است. علاوه بر اعدام متهمان مواد مخدری اعدام های دیگری در زندان بیرجند صورت گرفته است. به عنوان مثال رییس قوه قضاییه در مهر ماه سال ۸۹ به اعدام سه نفر که آنها را «شرور» خواند در خراسان جنوبی اعدام شدند. (منبع رجانیوز) اما باز هم چنین اعدام هایی که گاه به صورت جسته و گریخته مطرح می شود در اطلاعیه های روابط عمومی دادگستری این استان دیده نمی شود.

همچون اعدام های صورت گرفته در “زندان وکیل آباد مشهد” و “زندان قزلحصار کرج” ، مقامات قضایی از اعلام اعدام های گسترده و پنهانی در این زندان خودداری کرده اند. اعدام های زندان بیرجند نیز به صورت ناگهانی و بدون اطلاع و حضور خانواده ها و وکلای متهمان ، اجرا شده است.

کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران صحبت های اخیر آقای باقری معاون دادگستری خراسان جنوبی ، را سندی دیگر دال بر وجود اعدام های گسترده و پنهانی در زندان های ایران و به خصوص زندان بیرجند قلمداد می‌کند. در روزهای گذشته محمود ذوقی دادستان مشهد نیز وجود اعدام های گسترده ، پنهانی و دسته جمعی در زندان وکیل آباد مشهد را پذیرفته بود و از اجرای ۵ مرحله اعدام دسته جمعی تنها در سه ماهه اول سال نود خبر داده بود. ( لینک به خبر)

مروری بر اظهارات مقامات قضایی و گزارش های مطرح شده در خصوص روند اعدام ها درزندان های کشور حاکی از آن است که اعدام های گروهی، مخفیانه و گسترده دربرخی از زندان های کشور از جمله زندن های وکیل آباد مشهد، تایباد، ارومیه، بیرجند، قزلحصار کرج و همچنین زندان کارون اهواز همچنان ادامه دارد و علیرغم موارد مطرح شده هنوز اطلاعات دقیقی در مورد این اعدام ها ارائه نمی شود.

کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران مخفی کاری قوه قضاییه و اعدام صدها نفر را بدون حتی رعایت قوانین دادرسی و اجرای احکام را بارها محکوم کرده و خواستار شفافیت و توضیحات لازم در این خصوص توسط مقامات قضایی ایران شده است. کمپین همچنین معتقد است که ابعاد اعدام های یاد شده فراتر از آنچیزی است که تا کنون بخش هایی از آن توسط مقامات ایرانی اعلام و یا پذیرفته شده است. ‏کمپین معتقد است “سیاست اعدام درمانی” در مقابله با بحران مصرف مواد مخدر در ایران هیچ کارآرایی نداشته است، و تنها در راستای ایجاد رعب و وحشت در جامعه میباشد.

اصول گرایی نامی بود که نیروهای جناح راست و مدافعان رهبری در تجدید آرایش سیاسی در آستانه انتخابات هفتمین دوره مجلس برای خود برگزیدند. پیش از این تاریخ در سال 1381 جمع محدودی از مخالفین اصلاحات در قالب گروهی جدیدالتاسیس و گمنام بنام جمعیت آباد گران ایران اسلامی در انتخابات دومین دوره شورا های شهر به میدان آمد و برنده شد. این تجربه باعث انگیزه یافتن جناح معلوب در انتخابات دوم خرداد1376 شد که پس از شکستی تاریخی به محاق رفته بود.

اما حضور مجدد در صحنه در قالب اشکال و ساختار های قدیمی جناح راست مانند جامعه روحانیت مبارز، جامعه مدرسین حوزه علیمه قم و ائتلاف تشکل های همسو با خط امام و رهبری میسر نبود. نیروهای جدید که بیشتر سابقه نظامی و امنیتی داشتند و یا در گروه های فشار فعالیت کرده بودند وبه لحاظ سنی جوان تر بودند سهم طلب می کردند و خود را برای نقش آفرینی محق تر می دانستند. آنان اساسا معتقد بودند چهره های قدیمی و مشهور محافظه کاران دیگر مقبولیت اجتماعی ندارند و حضور آنها باعث افزایش بخت پیروزی اصلاح طلبان می شود.

نهاد های قدیمی جناح راست نیز هنوز فضا را برای فعالیت انتخاباتی گسترده مساعد نمی دیدند. در نتیجه در انتخابات مجلس هفتم باز ائتلاف آباد گران ایران اسلامی پیشتاز شد ودر انتخاباتی مهندسی شده که با رد صلاحیت گسترده اصلاح طلبان و اعضاء فراکسیون اکثریت مجلس ششم همراه بود، اکثر کرسی های مجلس را در اختیار گرفت. جناح راست در این مقطع حضوری حداقلی و حمایتی از لیست آباد گران داشت و دخالتی در تعیین کاندیدا ها نکرد. در لیست آباد گران چهره های روحانی و شاخص محافظه کاران حضور نداشتند. ولی در انتخابات نهمین دوره ریاست جمهوری صحنه عوض شد و تمامی گرایش های مدافع رهبری و گفتمان ستی جمهوری اسلامی در عرصه انتخابات فعال شدند. حضور هاشمی رفسنجانی و اصلاح طلبان وحدت این جناح را ضرورت می بخشید.

بنابراین ائتلاف اصول گرایان اختراع شد تا به مثابه چتری تمامی جریان های ولایت مدار ، سنتی و بنیاد گرا را زیر پوشش خود قرار دهد. این حرکت مورد حمایت رهبری واقع شد. البته برخی نیز معتقدند نطفه این سازمان سیاسی در بیت رهبری منعقد گشت. علی اکبر ناطق نوری مسئولیت ایجاد و هماهنگی ائتلاف اصول گرایان برای معرفی کاندیدای واحد را بر عهده گرفت. بنابراین از سال 1384 فضای سیاسی ایران با برچسب و عنوان اصول گرا به مثابه اسم خاص برای بخش مدافع وضع موجود نظام سیاسی و عملکرد رهبری آشنا شد.

اگرچه تلاش های ناطق نوری به شکست انجامید و سه کاندیدا از دل جریان اصول گرایی برخاستند و نتوانستند با هم اجماع کنند، اما به مرور این جریان رشد کرد و علی رغم برخی تلاش های موازی توانست در انتخابات چهارمین دوره خبرگان و هشتمین دوره مجلس هشتم اکثریت کرسی ها را در دست بگیرد. در دو مقطع فوق هواداران دولت و بخش افراطی اصول گرایان و همچنین نیروهای وابسته به محسن رضایی فعالیت های مستقلی در قالب جبهه متحد اصول گرایی، رایحه خوش خدمت و نخبگان حوزه و دانشگاه را سازمان دادند. اما ائتلاف بزرگ اصول گرایان کماکان محوریت خود در حاکمیت را با بهره مندی از حمایت رهبری و دخالت سازمان یافته سپاه حفظ کرد. در انتخابات ریاست جمهوری دهم این جریان در حمایت از محمود احمدی نژاد دچار دو دستگی بود ولی سرانجام حضور پر رنگ اصلاح طلبان و خواست رهبری باعث شد تا این جریان بنا به دستور از بالا از احمدی نژاد پشتیبانی کند.

در یک دسته بندی کلی می توان ائتلاف اصو گرایان را در دو بخش نیروهای قدیمی و جدید تقسیم نمود.

نیروهای قدیمی که از تجربه وسن و سال بیشتری برخوردار هستند تعلق به جناح راست جمهوری اسلامی دارند. این جریان به نهاد ولایت فقیه بیشتر از شخص ولی فقیه بها می دهد. بنابراین محوریت روحانیت و جلب نظر مساعد فقها و مراجع برایش ضروت دارد. همچنین توجه به بازار و سرمایه داری تجاری نیز برای آنان حائز اهمیت است. بنابراین پایگاه اجتماعی این طیف نیرو های سنتی مذهبی و پیشه وران خرد و کلان است. این جریان ضمن دفاع از سرمشق سنت گرایی و ضدیت با مدرنیته ولی میانه خوبی با تکنوکراسی و استفاده از نظرات کارشناسی در اداره کشور دارد. همچنین رویکرد محافظه کار را در عرصه فرهنگ و سیاست خارجی دنبال می کند. به طور نسبی نیز دیدگاهش به اقتصاد آزاد نزدیک تر است. جامعیتن، جامعه اسلامی مهندسین و جمعیت موتلفه اسلامی در این بخش نقش بالادستی دارند و در کل محوریت جامعتین برای رهبری و ساماندهی کل جریان را پذیرفته اند.

این جریان در سالیان اخیر با نیرو های عملگرا و بوروکرات نیز پیوند یافته است. در حال حاضر اشتراک موضع زیادی بین آنها با گروه قالیباف، محسن رضایی و علی لاریجانی وجود دارد و مجموعه ای که خود را اصول گرای اصلاح طلب می نامد.

این بخش نظر مثبتی به هاشمی رفسنجانی دارد و معتقد به حفظ رابطه انتقادی با وی است

اما گرایش جدید که بیشتر حول محور امنیتی- نظامی فعالیت دارد و در قیاس با بخش قدیمی و جناح های روحانی- بازاری سابقه فعالیت کمتر دارد و نیرو هایش جدید هستند ، شخص ولی فقیه و تبعیت از اوامر وی را ممهمترین عنصر در تئوری ولایت فقیه می داند. در اصل آنان کاملا برداشت سلطانی از ولی فقیه دارند. همچنین در حوزه سیاست داخلی رویکرد تهاجمی تر و افراطی را می پسندند. آنان با حزب و ساختار سیاسی متشکل موافق نیستند بلکه جامعه توده ای را ترجیح می دهند که با گسترش سازمانی بسیج و نیورهای شبه نظامی بتوانند در موقع دلخواه جامعه را در خدمت اوامر ولی فقیه بسیج نمایند.

در حوزه فرهنگی و مذهبی دیدگاهی بنیاد گرا دارند و قائل به پیگیری سیاست خارجی ستیزه جویانه و حضور فعال برای تقویت اسلام به عنوان یک قدرت جهانی هستند. این بخش در عین حال شعار های اقتصادی چپ نیز می دهند و به اقتصاد متمرکز دولتی و مبارزه با غارتگران بیت المال اعتقاد دارند. راه انداختن پروپاگندای تبلیغاتی برای دفاع از محرومین، پوپولیسم و توده گرایی، فقر زدایی ومبارزه با اشرافی گری جایگاه مهمی در هویت ظاهری این جریان دارد همچنین این جریان صلاحیت و شایستگی بیشتری برای خود قائل است و معتقدند جریان سنتی اصول گرایان مشکلاتی دارد و همچنین آلوده به برخی مشکلات اقتصادی است لذا قاطعیت انقلابی ندارد و همچنین نقطه ضعف در جامعه محسوب می گردد. در مجموع این بخش بیشتر خصلت فاشیستی دارد.

پایگاه اجتماعی این جریان بیشتر در بین جوانان مدافع نظام، بسیجی ها، بخش های محروم جامعه، سنت گرایان ایدئولوژیک عرب ستیز و روستا ها است.

جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی ، جبهه ولاء، روزنامه کیهان، خبرگزاری فارس، حزب الله تهران ، گفتمان سوم تیر و تشکیلات مصباح یزدی گروه های مهم این جریان هستند. اما بزرگترین سرمایه آنها حمایت رهبری و برخورداری از امکانات سپاه و بسیج است که باعث شده تا از امکانات گسترده دولتی برخوردار گشته و کنترل نهاد های مهم حکومتی را در اختیار بگیرند.

شاکله اصلی اصول گرایان متکی به این دو گرایش است و دیگر گروه ها در مقابل آنان حاشیه ای هستند. در حال حاضر آنها بدنه حاکمیت و بخش مسلط نظام سیاسی را تشکیل می دهند که اشتراکاتی چون ضدیت با اصلاح طلب ها، پذیرش فصل الخطابی رهبری در عمل، اعتقاد به اسلام فقاهتی، مخالفت با جریان احمدی نژاد و مرزبندی با تجدید نظر طلبی در اصول نظام سیاسی و قانون اساسی دارند. اگر چه از منظر اپوزیسیون و ناظران مستقل شباهت های انها بر نقاط تمایز شان می چربد و تفاوت چشمگیری بین انها مشاهده نمی شود ولی ا ز منظر داخلی اختلاف ها به میزانی است که چسبندگی لازم را ایجاد نمی کند.

روز های آینده نشان می دهد که وحدت شکننده بین دو جناح اصلی ائتلاف اصول گرایان تداوم می یابد یا اینکه به سمت اشنعاب میل می کند؟

سازمان عفو بين‌الملل ضمن محكوم كردن اعدام سه متهم به «تجاوز به عنف» در ملاء عام در ميدان آزادي كرمانشاه، سير صعودي اعدام‌ها در ايران را نگران‌كننده خواند و تصاوير منتشرشده از آن را تاييد ترويج خشونت در سطح جامعه دانست.

سازمان عفو بين‌الملل روز گذشته (پنج‌شنبه ۳۰ تير، ۲۱ ژوئيه) با صدور بيانيه‌اي در لندن اعلام كرد كه تصاوير ويدئويي منتشر شده از آخرين سري اعدام‌هاي در ملاء عام در ايران، نشان‌دهنده برخوردهاي بي‌رحمانه با محكومان و مصداق ترويج بي‌رحمي در سطح جامعه و در جمع كساني است كه به تماشاي مراسم به دار آويختن آنها آمده‌اند و در ميان آنها حتي كودكان هم به چشم مي‌خورند. اين سازمان ناظر بر وضعيت حقوق بشر، مجازات اعدام را مجازاتي بي‌رحمانه خوانده كه ايران، پس از چين، در اجراي آن ركورددار است.

تصاوير ويدئويي منتشر شده مربوط به اعدام سه نفر از كساني است كه سه روز پيش (۲۸ تير/۱۹ ژوئيه) به اتهام «تجاوز به عنف» محاكمه و در ميدان آزادي كرمانشاه به دار آويخته شدند. در اين تصاوير ماموران نيروي انتظامي كه در كنار محكومان روي ميني‌بوس‌ها حضور دارند، طناب‌ها را به گردن آنها مي‌اندازند و ثانيه‌هايي پس از حركت ميني‌بوس‌ها، بدن بي‌جان آنها در هوا معلق مي‌ماند.

عفو بين‌الملل اعلام كرده كه اين تصاوير از طريق يك وبلاگ‌نويس كرد به دست آنها رسيده است. اين پنجمين دور اعدام «متجاوزين به عنف» در شهر كرمانشاه است.

حسيبه حاج‌صحرايي، معاون بخش خاورميانه سازمان عفو بين‌الملل گفته است: «آخرين مورد اعدام در ملاء عام، مهر تاييد ديگري بر تداوم خشونت از طريق صدور مجازات مرگ و نشانگر وخامت اوضاع در ايران است.» به گفته‌ي وي «نه فقط كساني كه اعدام شده‌اند، بلكه همه كساني كه به تماشاي چنين مراسمي آمده‌اند، از جمله كودكان، در معرض ترويج خشونت و بي‌رحمي قرار گرفته‌اند.» خانم حاج‌صحرايي افزود: «كشتار در ملاء عام، بيش از آن‌كه نشانگر اجراي عدالت باشد، پذيرش خشونت در فرهنگ عمومي را به دنبال خواهد داشت.»

بر اساس گزارش‌ها، دستگيري اين سه متهم به تجاوز، محاكمه آنها و صدور حكم اعدام، در مجموع در زماني كمتر از ۲ ماه به وقوع پيوسته و به همين خاطر سازمان عفو بين‌الملل اعلام كرده كه نسبت به عادلانه بودن روند دادرسي آنها هم ترديدهاي جدي وجود دارد.

ايران پس از چين، ركورددار مجازات مرگ و اعدام در ملاء عام

بر اساس گزارش عفو بين‌الملل، تعداد اعدام‌ها در ايران به طور كلي و اعدام‌هاي در ملاء عام به طور خاص، از سال ۲۰۱۰ به طور قابل‌توجهي افزايش پيدا كرده است. بنا بر آخرين آمار، در سال جاري ميلادي ۱۷۱ نفر تا كنون در ايران اعدام شده‌اند.
ايران پس از چين بيشترين مجازات اعدام را هر سال اجرا مي‌كند و به گفته اين سازمان آمار درست و قابل اتكايي هم توسط مقامات ايراني منتشر نمي‌شود. بسياري از اين اعدام‌ها به صورت پنهاني انجام مي‌شود. اكثر احكام اعدام در ايران براي متهمان قاچاق مواد مخدر يا تجاوز به عنف صادر مي‌شود.

اين در حالي است كه متخصصان حقوق بشر سازمان ملل مي‌گويند اعدام در ملاء عام ديگر توجيهي ندارد و تنها اقدامي غيرانساني و در تضاد با شأن انسان‌ها است كه به افزايش بي‌رحمي در ميان شهروندان منجر مي‌شود و از تاثيرات بازدارنده حكم «مجازات مرگ» مي‌كاهد و آن را به مجازاتي عادي در ميان مردم بدل مي‌سازد.

به نظر مي‌رسد اين سري از اعدام‌ها، واكنش حاكميت و ضابطان قوه قضاييه به انتشار سريالي از خبرهاي مرتبط با تجاوز گروهي در ايران است كه حس ناامني اجتماعي در ايران را در ميان افكار عمومي به‌طور محسوسي تشديد كرده است. عفو بين‌الملل در اين بيانيه آورده است كه «مقامات ايراني گفته‌اند اگر تفكيك جنسيتي رعايت مي‌شد و زنان پوشش‌هاي تحريك‌كننده نداشتند، ممكن بود چنين حوادثي رخ ندهد.»

حسيبه حاج‌صحرايي گفته است: «اعدام در ملاء عام، اصلا راه حل مناسبي براي معضل بسيار جدي تجاوز گروهي در ايران نيست. اين معضل ريشه در فرهنگي دارد كه خشونت عليه زنان را در همه سطوح جامعه پذيرفته و اعمال مي‌كند. مقامات ايراني به جاي تلاش براي ايجاد رعب و وحشت، بايد با اين فرهنگ خشونت مبارزه كنند.»

مقامات ايراني هرگز به درخواست‌هاي مكرر سازمان‌هاي حقوق بشري براي توقف مجازات اعدام، واكنش مثبت نشان نداده‌اند و آن را از راه‌هاي موثر كنترل جرم در سطح جامعه مي‌دانند كه منطبق بر دستورات ديني است. ايران به تازگي اعلام كرده است كه ورود گزارشگر ويژه سازمان ملل براي بررسي وضعيت حقوق بشر در اين كشور را هم نخواهد پذيرفت.

نام ایران در روزهای اخیر در رسانه‌های جهانی با «اعدام» همراه بوده است. کلودیا روت‌، از رهبران سبزهای آلمان گفته است: « انسان‌ها را در نمایش‌های خیابانی حلق‌آویز می‌کنند. ملت ایران فرهنگی عمیق دارد. آن‌ها نمی توانند ایران را به‌ دوره‌ی بربریت بازگردانند. »

بر اساس آمار سازمان عفو بین‌الملل، ۱۷۷ نفر در سال ۲۰۰۶ در ایران اعدام شده‌اند. در سال جاری تاکنون این آمار حدود ۱۵۰ نفر بوده‌است.

چندی پیش اجرای حکم سنگسار یک مرد در ایران، واکنش‌های بین المللی شدیدی را در پی داشت. دولت‌های اروپایی و سازمان ملل به‌شدت در برابر این حکم واکنش نشان دادند. تا جایی که از سوی دادستانی قزوین اعلام شد، قاضی مرکز تاکستان، سرخود حکم را به‌اجرا درآورده بود. این حکم در حالی اجرا شد، که مسئولین قضایی سال‌ها بود، به عدم استفاده از این حکم تأکید داشتند.

ایران در حال حاضر تنها کشوری‌ا‌ست، که برای جوانان زیر ۱۸سال حکم اعدام صادرمی‌کند و آن‌را به مرحله‌ی اجرا در می‌آورد. از سال ۱۹۹۹ تا کنون حداقل ۲۴ کودک زیر سن قانونی اعدام شده‌اند. الیور هندیش کارشناس حقوق بشر سازمان عفو بین‌الملل می‌گوید: «دادگاه‌های ایران هراسی از محاکمه و دادن حکم اعدام به زیر ۱۸ساله‌ها ندارند. در چنین شرایطی، آن‌ها را در زندان نگه می‌دارند تا به‌سن قانونی برسند. سپس حکم را درمورد ایشان اجرا می‌کنند. ایران در حال حاضر تنها کشوری‌ست که برای زیر ۱۸ساله‌ها حکم اعدام صادر می‌کند و حتی آن‌را اجرا نیز می‌کند. این در حالی‌ست که ایران کنوانسیون حقوق بشر سازمان ملل را امضا کرده‌است.»

ويديوي كوتاهي از گشت‌هاي «امر به معروف و نهي از منكر» و مأمورهاي زن معروف به خواهران زينب كه از يك مستند سوئدي آلماني پيدا كردم. گشت‌هايي كه با نيسان پاترول‌هاي سفيد و بعدترها زرد رنگ انجام مي‌شد و مردم براي آن 4WD كه پشت همه پاترول‌ها نوشته شده جكي ساخته بودند و آنقدر اين جك گوش به گوش چرخيد كه باعث شد كميته، 4WD ها را از پشت همه پاترول‌ها پاك كند.

اولین سال نام گذاری نیمه شعبان به نام «روز سرباز گمنام» با برنامه های حکومتی متعددی همراه شد و روز گذشته ماموران اطلاعاتی نیز در یک همایش سراسری در تهران شرکت کردند و آنطور که واحد مرکزی خبر گزارش داده به «بررسی راه کارهای مقابله با نا امنی در کشور» پرداختند.

در سالجاری مصوبه ای در مورد نام گذاری عید شعبان به نام «سرباز گمنام» به تصویب دولت رسید که تا پیش از این در تقویم رسمی ایران وجود نداشته است. روز سرباز گمنام آنطور که در سایت دبیرخانه مناسبت های رسمی کشور اعلام شده برای اولین بار در سال نود و به درخواست وزارت اطلاعات، همزمان با عید شعبان ثبت شده است.

سربازان گمنام، نام رسمی ماموران و کارمندان وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی است. این عوامل در حالی از سالجاری صاحب روزی خاص شده اند که چنین اقدامی تا کنون در هیچ کشوری در جهان سابقه نداشته است.

در ایران مشاغل، حرفه ها و گروه های اجتماعی نظیر پرستاران، پزشکان، کارگران، زنان، معلمان، دانش آموزان، دانشجویان و… صاحب روزی خاص هستند اما گفتنی اینکه این گروه ها اجازه برگزاری مراسم مستقل برای بزرگداشت روز خود را ندارند. اما دیروز همایشی برای تجلیل از پرسنل وزارت اطلاعات با حضور مقامات دولتی برگزار شد که تنها واحد مرکزی خبر، وابسته به صدا و سیما گزارش آنرا منتشر کرده است.

این خبرگزاری درباره همایش عوامل اطلاعاتی نوشته است: «در این همایش که با هدف ارج نهادن به تلاش ها و مجاهدت های خاموش پرسنل خدوم وزارت اطلاعات برپا شده بود، سخنرانان با اشاره به جایگاه و اهمیت مقوله امنیت، ضرورت وجودی دستگاه اطلاعاتی در کشور، وزارت اطلاعات را مهمترین، حساس ترین و اساسی ترین ارگان حاکمیتی در تقابل با سرویس های اطلاعاتی و جاسوسی دشمنان نام بردند و تداوم و تقویت بنیه اطلاعاتی کشور را خواستار شدند».

به نوشته واحد مرکزی خبر، احمد جنتی، سخنران اصلی این همایش بوده و خطاب به ماموران وزارت اطلاعات گفته است: «گمنامی برای شما کارکنان وزارت اطلاعات یک افتخار و امتیاز معنوی است. عمل به انجام تکلیف، در حقیقت یاری کردن به خداوند است و همواره باید در صراط مستقیم حرکت کرده، افراط و تفریط نداشته باشید. البته نباید فراموش کرد که نقطه اقتدار و قدرت انقلاب و کشور مقوله حاکمیت امنیت است».

علاوه بر جنتی، محد مصطفی نجار، وزیر کشور نیز در این همایش امنیتی گفته است: «اختلاف افکنی بین اقوام، هدف قراردادن توان علمی و دانایی ملت ایران، ترویج فساد و فحشاء در بین نسل جوان، تداوم هجمه و جنگ نرم، تبلیغات سوء در عرصه فضای مجازی، هدف قراردادن ارزش های ناب امام و انقلاب و کم رنگ کردن حضور مردم در عرصه های سیاسی و اجتماعی از جمله راهبردهای تهدیدآمیز دشمنان است».

حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات هم در این همایش ادعای جدیدی طرح کرده و گفته است: «در وزارت اطلاعات، بنیان کار بر تکلیف محوری و تبعیت از ولایت فقیه استوار است. دوری از جنجال های سیاسی در درون وزارت اطلاعات نهادینه شده است».

گفتنی است، علاوه بر این همایش، طی سه شب گذشته برنامه ای به نام «حدیث گمنامی» در تقدیر از این افراد از سیمای جمهوری اسلامی پخش شده و سایت ها و روزنامه های حکومتی نیز به تجلیل از آنان پرداخته اند.

در همین راستا روزنامه جوان، نزدیک به نیروهای امنیتی ـ نظامی ضمن یاداشتی در مورد بازجویان و پرسنل وزارت اطلاعات پرداخته و نوشته است: «بسیاری از ترفندهایی که دشمنان این مرز و بوم برای نفوذ در ارکان نظام ما طراحی کرده و برای به نتیجه‌رسیدن آنها سرمایه‌گذاری هنگفتی کرده بودند با رصد دقیق کارکنان و مأموران جان بر کف وزارت اطلاعات «ابتر» مانده و در نطفه خفه شده است. چه بسیار جاسوسانی که با نقاب‌های مزورانه به داخل گسیل شده‌اند اما قبل از آنکه موفق شوند مأموریت خود را به سرانجام برسانند، توسط این مجاهدان شناسایی شدند و به چنگال قانون افتادند. شناسایی عوامل پشت پرده فتنه 88 و رو کردن دست آنها برای مردم، انجام پروژه «الماس فریب» و نفوذ در میان ضدانقلاب خارج‌نشین و ایجاد ضربه مهلک به این جریانات که هنوز هم در بهت این عملیات بسر می‌برند بخش کوچکی از موفقیت‌های اخیر وزارت اطلاعات است».

جوان افزوده است: «خصوصیت کار نیروهای وزارت اطلاعات در این است که در گمنامی محض بسر می‌برند. آنان بدون وارد شدن در احزاب و گروه‌ها و هواداری از جریانات سیاسی تنها مصلحت نظام و انقلاب را مد نظر قرار داده و در این راه گوش به فرمان ولایت امر، ضربه زنندگان به نظام و کشور در هر لباسی را رسوا می‌کنند. آنان در میان مردم هستند و زندگی می‌کنند اما کمتر کسی است که بداند این افراد چه خدمتی به نظام می‌کنند. کارکنان وزارت اطلاعات حتی در میان اقوام خویش نیز غریب و گمنامند و کمتر کسی از کار و خدمات آنان با‌خبر است از این رو امام راحل این مجاهدان راه خدا را «سربازان گمنام امام زمان» نامید و جانشین خلف ایشان نیز آنان را «مجاهدان خاموش» لقب نهاد. سختی کار سربازان گمنام امام زمان در این است که باید در همه عرصه‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی اقتصادی، به گونه‌ای «امنیت» را حفظ کنند که «احساس امنیت» جامعه مورد خدشه قرار نگیرد و از این رو سختی کار دوچندان می‌شود. هر چند به دلیل شرایط حساس کاری این عزیزان بسیاری از خدماتشان به مردم و میهن حتی قابل ذکر نیز نیست و تنها «اجر اخروی» است که می‌تواند پاداش تلاش‌های خستگی‌ناپذیر آنان باشد اما وظیفه و رسالت ماست از آنان که نمی‌شناسیم‌شان اما آثار پربرکت حضور آنان در جامعه را حس می‌کنیم، تقدیری درخور زحماتشان داشته باشیم».

به گفته فعالان و آگاهان مسائل ایران، وزارت اطلاعات پس از انتخابات مناقشه برانگیز سال 88، با ایجاد اداره کل های متعدد و راه اندازی پروژه های امنیتی، علاوه بر افزایش فضای امنیتی، به درآمد زایی برای پرسنل خود پرداخته است.پروژه هایی که با ایجاد بستر رسانه ای کلید می خورد و پس از بازداشت چند تن و بازجویی از تعداد دیگری از افراد، به شکل یک «طرح امنیتی» به مجموعه برنامه های امنیتی وزارت اطلاعات افزوده می شود.

این طرح های امنیتی گستره ای نا محدود دارند و به عناوین مختلفی چون «مبارزه با شیطان پرستی»، «مبارزه با عرفان های کاذب»، «مبارزه با اقلیت های جنسی»، «مبارزه با اقلیت های قومی»، «مبارزه با فعالیت شرکت های هرمی»، «مبارزه با معاندان سیاسی «، «مبارزه با دانشجویان معترض»، «مبارزه با روزنامه نگاران»، «مبارزه با فعالان عرصه مجازی و اینترنت» تقسیم می شوند.

هر یک از این پروژه ها، دارای مسئولی بوده و چند بازجو و خبرچین ماموریت تهیه محتوا برای عناوین از پیش مشخص شده را از طریق احضار، بازجویی، ضرب و شتم، بازداشت، نگهداری متهم در انفرادی و… برعهده دارند.

آمار دقیقی از میزان احضار ها به وزارت اطلاعات در سال های اخیر در دست نیست اما «دفتر پیگیری» یک ساختمان قدیمی در ضلع جنوبی بازار کامپیوتر خیابان فلسطین(بازار رضا)، عنوانی است که تمامی فعالان سیاسی-اجتماعی، هنرمندان، دانشجویان، روزنامه نگاران و… با آن آشنا هستند. دفتری که روزانه دهها تن از شهروندان را به بهانه های واهی احضار و در موارد متعددی بازداشت می کند.

۲۲ تیرماه هرسال، یادآور ترور زنده یاد دکتر عبدالرحمن قاسملو دبیرکل حزب دموکرات کردستان ایران است. بیست و دو سال پیش در چنین روزی به فرمان رهبری جمهوری اسلامی دکتر قاسملو، عبداله قادری آذر و فاضل رسول را عوامل رژیم در شهر وین پایتخت اتریش به قتل رساندند. دکتر قاسملو و همراهانش در حالی قربانی تروریسم دولتی شدند که با حسن نیت و با هدف یافتن راه حلی مسالمت آمیز برای تامین مطالبه برحق مردم کردستان ایران به مذاکره با نمایندگان جمهوری اسلامی رفته بودند. رهبری جمهوری اسلامی به جای استقبال از اقدام شجاعانه و مسالمت جویانه دبیرکل حزب دموکرات کردستان ایران، طبق برنامه ازپیش طراحی شده با گلوله به مطالبه حقوقی ملی هم میهنان کردما پاسخ گفت. پایبندی زنده یاد قاسملو به پرهیز از خشونت در مبارزه سیاسی به بهای جان او تمام شد. آمران ترور دکتر قاسملو همچنان بر تخت قدرت نشسته اند ، به دستور آنان تظاهرات مسالمت آمیزمردم ایران در مناطق کردنشین و سایر شهرهای کشور با خشونت و نقض عریان حقوق بشر سرکوب می شود و عاملان آنان همچنان در خدمت دستگاه مرگ در میان فعالان حقوق ملی ، دگراندیشان و مخالفان حکومت به دنبال طعمه انسانی هستند.
دکتر قاسملو مبارز سیاسی و روشنفکر مبارزی بود که می دانست تحولات دمکراتیک در کردستان ایران و سایر مناطق کشور با پیروزی جنبش دمکراسی خواهی مردم سراسر ایران پیوند دارد و این شناخت هوشمندانه دبیرکل حزب دموکرات کردستان ایران در شعار دمکراسی برای ایران و خودمختاری برای کردستان که راهنمای عمل حزب بود، بازتاب داشت. قاسملو می دانست که درایران هرگامی به سمت استقرار دمکراسی برداشته شود، مردم کردستان ایران به همان اندازه به تحقق مطالبات خود نزدیکترخواهند شد.
قاسملو را رهبران جمهوری اسلامی با این هدف ترورکردند که صدای اعتراض آزادیخواهانه مردم کردستان علیه استبداد و تبعیض در داخل و خارج از ایران به گوش کسی نرسد . قاسملو را عوامل رژیم به قتل رساندند چون بازماندگان خمینی نگران نفوذ رهبر حزب دموکرات کردستان ایران در میان نیروهای اپوزسیون و نقش سازنده وی در نزدیکی مبارزه مردم کردستان ایران با مبارزه آزادیخواهانه سراسری در کشور بودند. رهبران جمهوری اسلامی قاسملو را کشتند تا واقعیت وجود مردمی را که مطالباتشان از زبان وی و حزب دمکرات کردستان ایران بیان می شد انکار کنند. اما خواسته های برحق مردم کردستان ایران برای برخورداری از حق آموزش و مکاتبه به زبان مادری، اشاعه فرهنگ کردی، اداره امور محلی به دست نمایندگان مردم ساکن محل که در یک انتخابات آزاد برگزیده شده باشند و تحقق اصل عدم تمرکز قدرت و توزیع قدرت سیاسی در کشور چنان در میان مردم کردستان ایران ریشه دار و گسترده است که سرکوبگران هر چهره ای را ترور، دستگیر و اعدام کنند، باز هم نمی توانند واقعیت حضور آنان را نفی کنند و به زور سرکوب انگیزه مقاومت و مبارزه را از این مردم بگیرند.
دکتر قاسملو را جنایتکاران حکومتی از حزب دموکرات کردستان ایران و هموطنان کرد ما گرفتند اما اندیشه انسانی ، عدالتخواهانه و مسالمت جویانه وی همچنان زنده است و الهام بخش فعالان حقوق ملی در کشور ما می باشد. قاسملو دیگر در میان ما نیست اما مبارزه ی آزادیخواهانه ای که او از مشعل دارانش بود اکنون از شهرهای کردستان فراتر رفته و در سرتاسر کشور زنده و پویا در جریان است. جنبشی که چشم انداز آن استقرار دمکراسی در ایران و پایان دادن به هرگونه تبعیض و نابرابری در کشور است.
سازمان ما پیوسته و با قاطعیت از برابرحقوقی همه هم میهنان کرد، ترک، عرب، بلوچ، فارس، ترکمن و سایر اقوام دفاع کرده و تامین آن را از ضروریات استقرار دمکراسی در ایران و تعمیق پیوندهای تاریخی موجود بین مردم کشور می داند.
ترورقاسملو، صرفا قتل و حذف فیزیکی رهبرحزب دموکرات کردستان ایران در مقطع معینی از دوران حکومت جمهوری اسلامی نیست. ترور قاسملو، توسل به حذف فیزیکی در مبارزه سیاسی، ترور آزادی ، جنایت علیه حق زندگی و جنایت علیه بشریت است. چنین جنایتی را نمی توان فراموش کرد و از پیگیری آمران و عاملان آن دست برداشت.هیچ انسان آزاده و هیچ دادگاه عادلانه ای نمی پذیرد که پرونده این ترور دولتی پیش از محاکمه متهمان شناخته شده آن بایگانی شود.
پیگیری محاکمه آمران و عاملان قتل دکتر قاسملو یک وظیفه انسانی، اجتماعی و عدالتخواهانه است. سازمان ما از هرگونه اقدامی که در این راستا انجام شود پشتیبانی می کند.

سکه را که بالا بياندازی هزار چرخ می خورد تا به کف دستت برگردد. از اکنون تا اسفند ماه ـ موعد برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی ـ هشت ماه مانده است اما از هم اکنون، در حالي که حکومتيان مشغول دعواهای سرنوشت ساز داخل اردوگاه خويشند، اصلاح طلبانی که مدت ها است به ده راه شان نمی دهند به انحاء مختلف سراغ (خانهء) کدخدا را می گيرند؛ گاه می خواهند از در شرط و شروط گذاری وارد شوند و راه شان نمی دهند و گاه به دروازهء دلبری می آويزند و کسی روزنی بر ايشان نمی گشايد. حکومتيان تصميم خود را گرفته اند: «مرگ يکبار و شيون يکبار؛ کروبی و موسوی را در حضر خانگی نگاه می داريم و اصلاح طلبان را بمدد نظارت استصوابی حذف می کنيم تا مجلس مان هم، مثل قوهء قضائيه مان، يک دست شود. اين وسط البته در رأس قوهء اجرائیه موی دماغی به نام احمدی نژاد نشسته که البته بود و نبود اش ربطی به اصلاح طلبان ندارد و داستان او را بايد بين «خودمان»» حل کنيم. مردم را هم که با شوک «تقلب انتخاباتی» و واکسن «سرکوب» از اعتراض دور و مصون داشته ايم و خيال مان جمع است که اين بار، نتيجهء انتخابات هر چه که باشد، آنها اعتراضی به بازی گرفته نشدن اصلاح طلبان نخواهند داشت».

اما اگر اين نکات را من کنار گود نشين می دانم مسلماً داخل گودی ها به مراتب بهتر از وجودشان آگاهند. پس اين همه جوش و خروش و سخنرانی و نکته پرانی از جانب تنها بازماندهء محصور نشدهء رهبری جناح مذهبی جنبش سبز ـ سيد محمد خاتمی ـ از بابت چيست؟ چرا او با دست پس می زند و با پا پيش می کشد؟ چرا گاه از رهبر می خواهد که جفای مردم بخودش را ببخشد و گاه الدورم بلدورم می کند که ما بدون آزادی زندانيان سياسی و حذف نظارت استصوابی در انتخابات پيش رو شرکت نمی کنيم؟ آن هم در حالي که می دانيم «فعل منفی مشروط» می تواند «مثبت» هم بشود اگر « شخص شرط گذارنده» قانع شود که شرط اش ملحوظ گشته است! يعنی جمله می تواند اين هم باشد که «ما در انتخابات شرکت می کنيم… مشروط بر اينکه… و قضاوت در برآورده شدن شرط هم با خود ما!»

باری، به گمان من، برای درک حرکات اين روزهای رهبر اصلاح طلبان حکومت اسلامی لازم است چند نکته در نظر گرفته شود:

در هر نوع رژيمی، يک اصلاح طلب، درست مثل يک محافظه کار، يا يک بنيادگرا، خود را جزئی از سيستم می بيند، در بوجود آمدن اش شريک بوده است، بخشی از ماهيت اش را خود آفريده است، و بخشی از مسئووليت خوب و بد اش هم بر گردن اوست. اگر جايگاهی دارد اين رژيم است که به آن جايگاه معنا و هويت می بخشد. اصلاح طلب حکومت اسلامی هم تا زمانی «اصلاح طلب» است که حکومت اسلامی وجود داشته باشد. اگر نبود، حکومت جانشين ممکن است همهء اقشار حکومت اسلامی را به يک چشم نگاه کند و با يک چوب براند. مگر مخالفان کل رژيم اسلامی، از دم انتخابات 88 تا کنون، اين همه در مورد شراکت نخست وزير محبوب امام در قتل عام 67 سخن نگفته اند؟ حکومت اسلامی که ساقط شود تازه نوبت سران سابق و لاحق رژيم است که بايد پاسخگوی مردم باشند؛ حتی اگر قصد مردم آن باشد که «ببخشند اما فراموش نکنند!» پس يک اصلاح طلب بايد خيلی از نظر وجدانی قدرتمند و در عین حال رو راست و مردم دوست باشد که کلاً قيد موجوديت حکومت مذهبی را بزند و خواستار يک حکومت غيرمذهبی شود. ما هنوز شاهد وجود متعدد چنين انسان هائی در بين اصلاح طلبان نبوده ايم.

اگر تصور کنيم که بين اردوگاه اسلاميست ها (معتقدان به يکی بودن مذهب و حکومت) و سکولاريست ها (معتقدان به جدائی آن دو) ديواری مانع و عايق وجود داشته باشد، در يک سوی ديوار همهء سکولار ها جمع اند؛ چه جمهوری خواه و چه پادشاهی طلب، چه چپ و چه راست. در سوی ديگر ديوار هم همهء اسلاميست ها حضور دارند؛ چه از طايفهء خامنه ای، چه از قبيلهء احمدی نژاد و چه از خاندان اصلاح طلبی؛ که سرنوشت همه شان به سرنوشت حکومت اسلامی بند است. اينگونه است که از مخالف سرسخت خامنه ای تا منزجران از احمدی نژاد و جنتی و تا دشمنان خاتمی و کروبی و موسوی، همه در حفظ حکومت اسلامی «ذينفع» اند؛ اما هر کدام فکر می کنند که تنها مواضع و نگاه سياسی آنها منجر به حفظ حکومت اسلامی می شود؛ حال آنکه حرکات و سکنات اسلاميست های ديگر اين حکومت را بر باد خواهد داد. يعنی،اگر، از ديد يک اصلاح طلب، سياست های اقتصادی احمدی نژاد مخرب است، او در اين مورد از «نگرانی خود برای رژيم» سخن می گويد ـ رژيمی که خودش، چه در موضع پوزيسيون و چه در جايگاه اپوزيسيون داخلی اش، به آن تعلق دارد ـ اما هرگز نمی شنوی که او نگران ايران و مردم اش باشد؛ چرا که اگر بود براحتی می توانست از آن سوی ديوار به اين سو بيايد و در راستای انحلال اين حکومت اسلامی ِ ايران بر باد ده با ديگران تشريک مساعی کند. او البته دربارهء بدبختی هایی که گریبانگیر مردم شده سخن می گوید اما حاضر نیست بگوید که بیشتر این بدبختی ها به خاطر تسلط قوانین مذهب خود اوست که سنگینی قرون وسطایی شان را بر زندگی مردم امروز انداخته است.

و حال که هر صلاح طلبی ـ بخاطر آنکه اصلاح طلب است ـ بايد چهار ستون ساختمانی را که تعميرش هدف اوست بر جای نگاه دارد، آنگاه بديهی است که ناگزير است محدودهء بازی خود را در داخل اردوگاه اسلاميست ها تعيين کند. يعنی، «سقوط رژيم» خط قرمز تمام اسلاميست های مکلا و عمامه ای و مدرن و سنتی است، چه بنيادگرا و چه اصلاح طلب.

در عين حال، هدف اصلاح طلبی همواره کوشش برای بهبود «وضع موجود» است و نه خراب کردن آن. اصلاح طلبان در طی سه دهه «وضع موجود» را به نفع خود مصادره کرده بوده اند و اکنون نمی توانند بهم زنندهء وضع موجودی که ساختهء دست آنان است باشند. شاهد ما قدرت عمل آنان است. توانائی اين همه پول خرج کردن در داخل کشور (تبليغات دورهء انتخابات رياست جمهوری، مثلاً) و نيز در خارج (پولی که بابت تظاهرات و خريدن کرسی های دانشگاهی و براه انداختن رسانه های اينترنتی و تلويزيونی و نفوذ در رسانه های ايرانی و بيگانه خرج شده، باز مثلاً) همه از وسعت بهره مندی اصلاح طلبان از مزايای بودن در قدرت در سال های گذشته خبر می دهند.

آنها هنوز از بازگرفتن اين مصادر قدرت مأيوس نيستند. مثلاً، فکر می کنند که ممکن است دعوای احمدی نژاد و خامنه ای بجائی بکشد که يکی از طرفين محتاج نيروی بيشتری شود و به سراغ آنها بيايد. سکولارها نبايد خيال کنند که اين امر نامحتمل است و اصلاح طلبان به آن تن نخواهند داد. اگر آقای خاتمی می تواند بدون کمترین شرمی از رهبر تقاضا کند که جفای ندا و سهراب و آن صدها جوان شکنحه و تجاور شده را ببخشد، چرا اگر لازم شد يکی از آن دو جناح سرکوبگر را تقويت نکند؟ بخصوص که هميشه احتمال روی آوردن روحانيت نشسته در قدرت به اصلاح طلبان، برای دفع شر «جريان انحرافی!»، امر محتملی است. اگر پادشاه سابق، در آخرين لحظه، تن به نخست وزيری بختيار داد چرا خامنه ای، در آخرين لحظه، تن به رياست جمهوری موسوی ندهد؟ سياست حوزه ای است که در کشورهایی چون کشور ما اغلب بسيار دور از اخلاق عمل می کند؛ بخصوص که بازيگران اش اسلاميون سياست زده ای باشند که کليت اخلاقيات را در حوزه ها جا نهاده اند تا مصلحت ورزی امام راحل شان را بکار گيرند.

اين اما تنها يک روی سکه است و در همين رويه است که شرط گذاری خاتمی می تواند حاکی از نشان دادن نوعی «در باغ سبز» باشد: «تو زندانی های «ما» را (که از نظر ما تنها زندانيان سياسی کشور هستند) آزاد کن، به روزنامه های ما اجازهء انتشار بده، و کانديداهای ما را رد نکن، تا ما هم حوزه های رأی گيری تو را پر از جوانان مشتاق آزادی و ايستاده بر لبهء يأس و حرمانی ديگر کنيم».

اما سکه ای که قرار است تا اسفند ماه در هوا بچرخد رویهء ديگری هم دارد. شرط گذاری آقای خاتمی در آن رويه نيز می تواند معنا داشته باشد: «وقتی ما را به بازی نمی گيرند ما چرا در بازی آنها شرکت کنيم؟ اما اعلام شديد الحن اين «امتناع» نيز مصلحت نيست. پس می توانيم برای مستدل کردن امتناع خود از شرکت در انتخابات هم از همين شرط ها استفاده کنيم: ما قصد شرکت داشتيم و کلاه شرعی اش را هم نشان ات داديم و بابت اش هم اين همه فحش هم خورديم. اما اين تو بودی که اجابت نکردی».

يعنی، روند پله به پلهء اين نوع تفکر روشن است: اين «ما رأی نمی دهيم» نبايد وسيله ای شود برای اينکه رژيم از آن برای سرکوب اصلاح طلبان استفاده کند؛ چرا که رژيم هرگونه از اين سخنان را می تواند به «تحريم انتخابات» ترجمه کرده و «حرام دانستن شرکت در انتخابات» را دخالت در کار «فتوا» دانسته و با «ارتداد» يکی بگيرد و دمار از روزگار اصلاح طلبان در آورد. پس لازم است که شرکت نکردن احتمالی آنها، در حد ممکن و مقدور، نوعی «امتناع» ناشی از برآورده نشدن شروط منطقی و دوستانه شان تلقی شود تا «تحريم». به گفتارهاشان توجه کنيم: آنها نگفته اند که ما قطعاً در انتخابات «شرکت نمی کنيم» بلکه اعلام داشته اند که اگر شرايط ما برآورده شود ما در انتخابات «شرکت می کنيم». اين حرف چه ربطی به تحريم انتخابات دارد؟ تازه آنها می توانند تا حد امتناع نيز بالا نگيرند و برای عدم حضورشان در حوزه های رأی گيری از گواهی پزشکی گرفته تا ترافيک شهر و تب فرزند دليل بياورند.

باری، واقعيت تاريخی آن است که «گردن کلفتی در محضر صاحب زور» به پيروان شيعهء امامی نيامده است، هر چند که سالی يک دهه پای علم و کتل «سيدالشهدا» شان سينه بزنند؛ چرا که آنها هزار سال است که اهل «مکتب مصلحت و تقيه» اند. جايش اگر بود يک گام پيش می نهند و اگر هوا را پس ديدند دو گام عقب می کشند. آنها نوکر پادشاه مصلحت اند نه نوکر بادمجان.

اما من به هيچ وحه نمی خواهم بگويم که در اردوگاه اصلاح طلبانی که اکنون رانده و ماندهء حکومت جلادان اند آدم صادق و شجاع و مردم دوست يافت نمی شود. اتفاقاً قضيه برعکس است و ما می توانيم برخی از «اصلاح طلبان سابق» را رصد کنيم که عطای حکومت اسلامی را کلاً به لقايش بخشيده اند و با اکثريت طبقهء متوسط و تحصيل کردهء کشورشان همصدا شده اند که: «ما حکومت مذهبی را در همهء اشکال آن نمی خواهيم!» و يقين دارم که، بخصوص با غربالی که اکنون حکومت در جلوی اصلاح طلبان گذاشته و اظهار توبه و ندامت و پشيمانی شان را طلب می کند، تا «سکه» چرخ خوردن خود در هوا را تمام کند و بر کف دست فرود آيد، بسيارانی از «ديوار» رد شده و به انحلال طلبان خواهند پيوست. اين جبر قوانين زندگی اجتماعی است که گاه در فراسوی عقل مصلحت انديش هم عمل می کنند.

در واقع، همانگونه که نوع مبارزهء خيابانی را رفتار حکومت تعيين می کند و اغلب مبارزات مسالمت آميز را به واکنش های پر خشونت می کشاند، در اينجا نيز اين حکومت است که روند خروج از اصلاح طلبی را سرعتی روز افزون می بخشد. بطوری که اگر تا اسفند ماه آينده اتفاق فوق العاده ای نيافتد و حکومت همچنان به رفتاری که در دو سالهء اخير با اصلاح طلبان داشته ادامه دهد می توان انتظار داشت که در هنگامهء اسفند ماه اثر چندانی از اصلاح طلبان باقی نمانده باشد. يعنی باز هم اين حکومت است که با رفتار خود شعار «اصلاح طلبی مرده است» را تحقق قطعی می بخشد. گروهی از اصلاح طلبان از هم اکنون راه دوری از ديوار و بازگشت به مرکز را برگزيده اندآن سان که رفسنجانی ِ آخرين نماز جمعه اکنون به دريوزگی رهبر افتاده است. از سوی ديگر اما، ماه ها است که اين سخن مهم مهدی کروبی در سپهر سياسی ايران می چرخد که «اگرچه من خواهان جمهوری اسلامی ام اما آماده ام که به خواست ملت گردن نهم و اگر آنها حکومت غيرمذهبی بخواهند من نيز چنان کنم».

انصافاً بايد پذيرفت که بريدن از اعتقادات و کردارها و نظريه های مألوف و پا نهادن به وادی نوينی که همهء اجزائش با انتظارها و عادت های ما متفاوت اندکار چندان ساده ای نيست. لذا، من اعتقاد دارم که بايد قدر از خود گذشتگی اين آيندگان به ديگر سوی ديوار را دانست.

اما همينجا لازم می دانم که بگويم که نبايد در اين ميان سريعاً ذوق زده شد و از آن سوی پشت بام به پائين افتاد. هيچ معلوم نيست کسی که حکومت و اصلاح طلبی و پديده های ديگری از اين نوع را نفی می کند، ازوماً، پا به اردوگاه انحلال طلبی نهاده باشد. برای اينکه دقيقاً بدانيم که يک «تجديد نظر کننده» در کجای کار ايستاده است پذيرش معنای ظاهری سخن او و اقامهء تعبير دلخواه از آن چارهء کار نيست. برای چنين تشخيصی سنجه ای لازم است و من فکر می کنم که برای اين کار در رورهای اخير به سنجهء مفيدی دست يافته ام که دوست دارم مقالهء اين هفته را با معرفی آن به پايان رسانم.

با اين پرسش بيآغازم که آيا براستی هميشه «نفی شيئی اثبات ماعدا» می کند؟ آيا اگر بگويم «من آسمان را دوست ندارم» قطعاً منظورم اين بوده که «زمين را دوست دارم؟» من گمان نمی کنم.

در واقع، مساوی انگاشتن «نفی شيئی» با «اثبات ماعدا» منشاء اکثر اشتباهات ما در قضاوت ها و موضع گيری ها است. خوش خيالی صرف است اگر تصور کنيم که طرد يک امر لزوماً و هميشه به معنی پذيرش امر متخالفی است که ما می انگاريم. يعنی، مثلاً، اگر کسی بگويد که «من اصلاح طلب نيستم» ما نبايد، بلافاصله و ذوق زده؛ چنين تصور کنيم که او مخالف رژيم شده و به اردوگاه سکولارها در آمده است. قطعيت اثباتی چنين تصوری تنها زمانی ممکن می شود که شخص علناً و صراحتاً به گفته اش اضافه کند که «…و خواهان حکومت غيرمذهبی شده ام». تنها اين لنگهء اثباتی کلام اوست که می تواند موجب خوشحالی ما شود. پس، لازم است که هيچ نفی و طردی را بيش از آنجه که معنی دارد معنا نکنيم. و هميشه از مخاطب خود بخواهيم که نيمهء اثباتی سخن اش را نيز بيان کند.

«اين حکومت اسلامی» را نمی خواهی؟ بسيار خوب؛ به ما بگو که «کدام نوع حکومت را می خواهی؟ نوع ديگری از حکومت اسلامی را؟ يا حکومتی غيرمذهبی را؟» چرا که اين دو نوع از زمين تا آسمان با هم فرق دارند. آنکه نوع ديگری از حکومت مذهبی را می خواهد، در عين حالی که نوع فعلی حکومت اسلامی را نمی خواهد، هرگز از ديوار نگذشته و به اين يکی اردوگاه وارد نشده است.

باری، زمان خواهد گذشت، سکه در هوا خواهد چرخيد، و ما تا اسفند ماه آينده، در سيارهء کوچک و آبی رنگ خود، شاهد نمودهائی شگرف از زندگی پيچيدهء اين موجود دو پا خواهيم بود.

سه دهه پیش در چنین روزی ، علی اصغر امیرانی روزنامه نگار شجاع و پر مایه در حالی که در اسارت دستگاه جبر و ظلم خمینی که با نام اسلام و روحانیت در کشورمان راه انداخته بود قرار داشت ، با ۱۷ گلوله تیرباران و اعدام شد.

گذشته از دستگاه ظلم جمهوری اسلامی و دشمنان سیاسی این پیشتاز روزنامه نگاری در کشور ، بسیاری از روشنفکرانی که امروز با استفاده از عنوان روزنامه نگار ، به غرب متواری شده و در این دیار رحل اقامت افکنده اند ، در آن روزها شریک دستگاه خمینی بوده و به اعدام امیرانی اعتراضی نکردند . خواندنیها با ابزار انزجار از دوروئی این مدعیان آزادی و دموکراسی یاد این پیشکسوست روزنامه نگاری را گرامی می دارد و با باز خوانی گوشه ای از ماجرای امیرانی ، امیدوار است ، روزی در کشور آنگونه که شایسته نام پر افتخار امیرانی است ، ازاو تجلیل شود .

امیرانی مدتی پس از بازداشت اول در یادداشتهائی که در اختیار فرزندش فرود امیرانی است می نویسد :

«….امروز درست سه هفته است که چند جوان مسلسل به دست، مرا در برابر چشمان حیرت زده زن و بچه از اطاق کارم که اطاق خواب هم هست، پس از دو ساعت تفتیش و برداشتن آنچه می‌خواستند، ابتدا با چشم باز و در وسط راه با چشم و روی بسته، برداشته به جائی آورده‌اند که نه می‌دانم کجاست و نه می‌خواهم بدانم….».

البته هنوز به طور یقین نمی توان گفت امیرانی را به کجا برده بودند ولی خود او می نویسد :«…. اطاقی که مرا در آن جای داده‌اند، اطاقی بزرگ با حمامی شیک و تمیز است. فقط عیبش این است که نه تنها در و پنجره و منافذ نور را در آن بسته‌اند…..»

به نظر می رسد« این اطاق بزرگ با حمام بزرگ و شیک » جائی جز مهمانسرای سازمان امنیت واقع در دهکده “شیان” در شمال تهران نبوده است . در آن زمان مراکز مخفی چون این مهمانسرا بیشتر در اختیار گروههای وابسته به حزب توده و سایر سازمانهای کمونیست ایرانی بود . نقابدار بودن عواملی که امیرانی را با خود بردند ، فرضیه دستگیری اوبوسیله آن گروه ها را تقویت می کند .البته از این نکته نیز نمی توان گذشت که در آن زمان عده ای از مامورین سازمان امنیت نیز که پیش از انقلاب با رژیم جدید همکاری داشته و یا تازه به آن ملحق شده بودند ، رسما در دستگاه امنیتی جدید به خدمت گرفته شده بودند . متن این صفحه یادداشت را بخوانیم :

بخشی از این یادداشت :

«این نوشته‌ها خطاب به کسی نیست، و به طریق اولی برای چاپ و انتشار هم نیست. نوشته‌هائی است درد دل ما نند که چون سنگ صبوری نیست خطاب به خودم نوشته‌ام، آن هم روی عادت که نویسنده بهرحال باید چیزی بنویسد و چه بسا خودم هم نتوانم یک بار آن را بخوانم تا چه رسد به دیگران. که وقتی ممکن است آن را بخوانند که: به کنج قفسم نیست، بجز مشت پری.

امروز درست سه هفته است که چند جوان مسلسل به دست، مرا در برابر چشمان حیرت زده زن و بچه از اطاق کارم که اطاق خواب هم هست، پس از دو ساعت تفتیش و برداشتن آنچه می‌خواستند، ابتدا با چشم باز و در وسط راه با چشم و روی بسته، برداشته به جائی آورده‌اند که نه می‌دانم کجاست و نه می‌خواهم بدانم.

در اینجا نه تنها بازجوئی کنندگان و مراقبان، بلکه افرادی که غذا می‌آورند هر یک دستمالی بر چهره دارند به همین مناسبت در ابتدا خیال می‌کردم قربانی یک ماجرای آدم ربائی شده‌ام. ولی وقتی به تدریج فهمیدم اینان وابسته به پاسداران انقلاب هستند خیالم راحت شد و خود را در بازداشت خودی احساس کردم. خاصه اطاقی که مرا در آن جای داده‌اند، اطاقی بزرگ با حمامی شیک و تمیز است. فقط عیبش این است که نه تنها در و پنجره و منافذ نور را در آن بسته‌اند، هوا هم به قدر کافی برای استنشاق وجود ندارد و من نمی‌دانم اکنون در بیرون بهار است یا زمستان. عیب دیگر کار اینها این است که مرا از مطالعه هر نوع روزنامه و مجله، کتاب و حتی شنیدن خبر از رادیو محروم کرده‌اند. و این برای کسی که شب و روز چهل سال تمام کارش مطالعه و خواندن و گوش کردن به خبر و تفسیر بوده، خدا داند که این درد کمی نیست».

فرود امیرانی فرزند او می گوید « پدرم تقریبا دو ماه در آنجا بود و هر روز بازجوئی می شد . وی در این مدت به تقاضای بازجوهایش در جلسااتی که به آن “استعلام ” می گفتند ، شرح حالی از رجال رژیم را برای آنها نوشت .۹ صفحه این روایات به اسدالله علم ، ۷ صفحه به دکتر منوچهر اقبال ، ۶ صفحه به مهندس جعفر شریف امامی ، ۵ صفحه به سپهبد فضل الله و اردشیر زاهدی و بالاخره ۱۳ صفحه به امیر عباس هویدا اختصاص داشت » .

امیرانی بعد از آن مدت به زندان قصر اعزام شد ولی چون نامی از او در لیست طویل وابستگان رژیم وجود نداشت ، آنجا هم او را نگه نداشتند و به زندان اوین فرستاده شد و پس از ۱۴ روز بدون هیچ توضیحی آزاد شد.فرود امیرانی می گوید «در ورقه ای که هنگام آزادی از زندان اوین به پدرم داده بودند ، گواهی شده بود که او ۱۴ روز در زندان اوین بازداشت بوده و آزاد شده است . پدرم به این مطلب معترض بود و به آنها می گفت من ماهها است که در اماکن مختلف زندانی بوده ام ، به من بگوئید من در بازداشت چه کسی بوده ام و دلیل دستگیری من چه بوده است ؟»اما اعتراض او بی فایده بود و کسی توضیحی نمی داد .

اما این پایان ماجرای امیرانی نبود . علی اصغر امیرانی از مرداد سال ۱۳۵۸ تا شهریور ماه ۱۳۵۹ آزاد بود .او در این مدت عملا از سرپرستی خواندنیها دست کشیده بود ولی با نامه نگاریهای خود به مقامات مختلف از جمله ابوالحسن بنی صدر که در آن زمان به کرسی ریاست جمهوری تکیه زده بود ، کار خود و خواندنیها را دنبال می کرد . امیرانی برای بار دوم در شهریور ماه سال ۱۳۵۹ دستگیر و در زندان اوین محبوس شد. در اینجا ، در یاداشتهایش با عنوان «من متهم می کنم !» می نویسد

تهران: زندان اوین ـ بند ۲
۲۲ اسفند ماه سال ۱۳۵۹

«امروز که بیست و دوم اسفند ۱۳۵۹ می‌باشد درست دو سال تمام از نخستین روز بازداشت شبیه به آدم‌ربائی اینجانب می‌گذرد. با آنکه انواع بازپرسی‌ها در پنج زندان مختلف مدتهاست به پایان رسیده و دو هفته تمام هم از پایان محاکمه و تسلیم کتبی آخرین دفاع می‌گذرد و چه بسا که حکم دادگاه هم به تبعیت از بیانات تُند حاکم شرع و ادعاهای خلاف واقع مندرج در کیفرخواست صادرشده دیر یا زود به من ابلاغ گردد، که از آزادی و تبرئه تا حبس ابد و اعدام برایم فرق نمی‌کند چرا که به قول شاعر: پر و بال ما شکستند و در قفس گشودند / چه رها، چه بسته، مرغی که پرش شکسته باشد.

با وصف این وجدان انسانی و وظیفۀ نویسندگی و رسالت در روزنامه‌نگاری که در مورد من یکجا، به خاطر شم تحقیقاتی و تبعی که دارم به مرحله تحقیق رسیده، اقتضاء می‌کند که در آستانۀ مرگ و زندگی، آنچه به ذهنم می‌رسد بگویم و بنویسم اگرچه مرا به کار نیامده باشد که محققان آینده و یا تحقیق کنندگان در وضع گذشته و حال را به کار آید، تا به کمک آن بتوانند پرده از روی رمز و راز توطئه منجر به بازداشت نویسنده خواندنیها و ضبط اموال و دارائی و مؤسسه او قبل از محاکمه و محکومیتش برداشته شود.

با آنکه در این نوشته به نظر خودم ردّ پا و اثر انگشت و جای سُمّ و دم خیلی‌ها ارائه می‌شود، با وصف این، من خود به هیچوجه مدعی نیستم که این نظرات درست است و چه بسا که سوء ظنی بیش نبوده و اشتباه محض هم باشد. و این محققان آینده و دارندگان وسائل تحقیق در حال حاضر است که در تکمیل و تصحیح و تحقیق آن بکوشند»

محمدی گیلانی جلاد سفاک رژیم جمهوری اسلامی محاکمه علی اصغر امیرانی را به عهده داشت . وی در سمت حاکم شرع رژیم خمینی عامل قتل و اعدام بسیاری از دلیر زنان و مردان ایرانی ،بویژه متهمین ارتشی بود . چه اینکه او پیش از محاکمه حکم اعدام امیرانی را صادر کرده و تنها برای انجام تشریفات دادگاه تشکیل داده بود ، معهذا امیرانی در بیاناتی که در دادگاه ایراد کرد از جمله گفت :

« در بهار سال ۱۳۵۷ درست ۹ ماه قبل از انقلاب، آن روزها که گفته می‌شد، به تحریک و تشویق وزیر دربار وقت، نخست سپهبد بازنشسته آزموده، دادستان محاکمه کنندۀ دکتر مصدق، در مجله رنگین کمان و سپس علی شعبانی سردبیر تحمیلی و چند شغلی وزارت اطلاعات به خواندنیها در دوران اشغال، و دیگر قلمزنانِ گوش به فرمان، حمله به خواندنیها و نویسندۀ آن را آغاز کردند که چرا اسرار و اسناد سانسور را در مجله‌ات منتشر کرده‌ای؟ در شماره ۳۷ از سال سی و هشتم مجله نوشتم:

«من دشمن شخصی و خصوصی حتی یک نفر هم ندارم. هر نوع دشمن داشتن، فرع بر ستم به مردم و تجاوز به حق و حقوق اشخاص و خوردن مال آنهاست. سه عامل زر و زور و زیبائی و خِرد هم که موجب انواع حسادت‌هاست، شکر خدا که ما، به قدر خودمان هم نداریم. هر نوع مخالف و دشمن که داشته باشیم زیر سر این دکان مخالف سازی و کارخانۀ دشمن تراشی است که به نام خواندنیها و به خاطر نویسندگی در آن، به قصد خدمت به مملکت و مردم آن باز کرده‌ایم. بنابراین هرکس خود و یا دیگری را به نحوی طلبکار و یا مورد ستم و آزار شخص من می‌داند بیاید بگوید تا در منتهای منت از او پوزش هم بخواهیم.»امروز بعد از گذشت قریب سه سال از انشاء و انتشار این نوشته،بی‌نهایت مفتخرم به عرض دادگاه برسانم که آن نوشته هنوز هم به قوت خود باقی است و می‌توانید بار دیگر آ ن را به نام من در روزنامه‌ها اعلان کنید.

بحشی از یادداشت شادروان علی اصغر امیرانی از شلاق خوردن در زندان

“در بازداشت دوم در ۸/۶/۵۹ (سه روز پس از بازداشت )پس از شلاق خوردن نابجا ، آنهم به جرم و اتهام مشروبخواری که در عمرم ، با آن سر و کار نداشته ام چند ساعت بعدوقتی به زور مرابرای شستشوی مدفوع مخلوط با جراحات ناشی از شلاق بر روی ران و کفلم و پشتم میبردند دم در بند انفرادی جلوی مستراح به مرد ریشوئی برخوردم که با یک لحن و حالت خشک و خاصی ، مرا که به بدبختی خود و حال مملکت و مردم آن می گریستم مخاطب قرار داده و گفت :حال شما چطور است !!”

سرانجام این روزنامه نگار شجاع در ساعت ۲ و نیم بعد از ظهر روز ۳۱ خردادماه ۱۳۶۰ در زندان اوین به جوخه مرگ سپرده شد و با ۱۷ گلوله کشته شد .

سه روز پس از اعدام ، جسد علی اصغر امیرانی بدون انجام مراسم مذهبی و در حالی که اوباش رژیم به او خانواده اش ناسزا می گفته و سنگ می پراندند به خاک سپرده شد و به این ترتیب دفتر زندگی روزنامه نگار دلیری که عمر خود را صرف قلمزنی در راه سعادت کشور کرده بود بسته شد .

امیرانی در آخرین نامه بپیش از اعدام به همسرش نوشت:

««همسر عزیزم، بانو اقدس امیرانی. از این که در این آخر عمری نتوانستم از تو و دختر بی‌سرپرستم فریده، که خود سرپرست سه طفل یتیم است خداحافظی کنم، متأسفم. ولی باور کن هرگز خدمات و زحمات ترا که در این روزهای آخر عمر مرتباً به من سر می‌زدی، فراموش نمی‌کنم. نعش مرا که هیکل ظاهریم باشد، هرجا خواستی پرت کن. اصل کار روح من است و فکرم که جای هر دو در صفحات مجلۀ خواندنیهاست. هر وقت خواستی با من صحبت کنی، نوشته‌های مرا که طی چهل سال چاپ شده در مجله بخوان…»